شده باشد ، صدق فعلى عنوان در زمان حكم شرط نيست ، ولى چون با لفظ مضارع تعبير شده ، بايد عنوان در زمان تحقق حكم صادق باشد ، چنانچه در بحثهاى سابق در فرق بين " لعب بالغلام " و " يعبث بالغلام " در روايات مسأله به تفصيلًا در اين مورد سخن گفتيم . توجيه دوم : كه در كلام مرحوم آقاى خويى ذكر شده و ايشان آن را خلاف ظاهر مىدانند اين است كه كسى زنش را طلاق داده و پس از طلاق با برادر زن سابق خود لواط كرده است ، پس از طلاق زن هم ، احياناً وصف برادر زن " اخا امرأته " ( به اعتبار اين كه قبلًا زنش بوده ) بر ملوط صدق مىكند ، بنا بر اين ، سؤال از عقد جديدى است كه پس از اين مىخواهد رخ دهد ، نه از ابطال عقد موجود . اين توجه هم بسيار مستبعد است . پس روايت كالصريح است كه پس از ازدواج ، اگر لواط با برادر زن رخ دهد منشأ حرمت زن و انفساخ نكاح مىگردد و اين روايت عموم " لا يحرم الحرام الحلال " را تخصيص مىزند ولى در مورد دختر و مادر بايد بين تحقق لواط قبل از نكاح و بعد از آن تفصيل قائل شد كه در صورت اول حرمت ابد مىآورد و در صورت دوم نكاح باطل نمىشود . 3 ) نتيجه بحث : لواط با برادر زن ، پس از ازدواج منشأ ابطال عقد مىگردد ولى لواط با پدر زن يا پسر زن حرمت زن و انفساخ عقد را به دنبال ندارد . « * و السلام * »

--> المرأة ، نسبت تامه . روح كلام در اين است كه عنوان بايد در زمان نسبت ناقصه كه " غلام المرأة " بدان منسوب است صدق كند ، يا در زمان نسبت تامّة . استاد - مدّ ظلّه - بر اين اعتقادند كه صدق عنوان در زمان نسبت تامّه كافى است . از اين رو بين جايى كه نسبت ناقصه با فعل ماضى به كار رفته با جايى كه با فعل مضارع به كار رفته فرق مىگذارند ولى مرحوم حاج شيخ صدق عنوان را در زمان نسبت ناقصه‌اى كه طرف نسبت عنوان مىباشد لازم مىدانند .